نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

برای  دانلود متن کامل پایان نامه های این وبلاگ اینجا کلیک کنید

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

برای  دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

۵۰ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

عدم رعایت تشریفات قانونی

  • مفهوم

«حقوق عمومی و به ویژه حقوق اداری حقوقی شکلی محور است. منظور از شکل محوری شکل‌گیری معنای فلسفی آن ( استقلال حقوق به دلیل وجود انسجام درونی) نیست. بلکه منظور آن است که در حقوق اداری، تشریفات انجام یک عمل عمومی و به ویژه عمل اداری دارای اهمیت بنیادین است. از دید حقوق عمومی، عملی صحیح و منطبق با قانون است که نه تنها از حیث محتوایی، منطبق با قانون باشد بلکه باید شکلی که برای انجام آن عمل مقرر گردیده به دقت رعایت شود. به عنوان مثال، برای انعقاد قراردادهای اداری، تشریفاتی وجود دارد، برای کاندیداتوری تشریفاتی وجود دارد، برای تخریب یا تملک املاک تشریفاتی وجود دارد، برای هر گونه تصمیم گیری تشریفاتی وجود دارد. ……. به همین دلیل حقوق عمومی، حقوق رویه ای یا تشریفات محور است؛ در نتیجه مفاهیم و اصولی همانند «حاکمیت اراده» یا «آزادی قراردادها» مفاهیم یا ارزش های تعریف شده در آن نیستند. به عنوان مثال، این قاعده که عقد اصولا به صرف تلاقی دو اراده با یکدیگر «ایجاب و قبول» منعقد می‌شود، جمله ای تعریف شده در گفتمان حقوق اداری و قاعده ای شناخته شده در خصوص قرادادهای دولت نیست  .چون کتبی بودن یکی از مهمترین نمادهای تشریفاتی بودن عمل اداری است، این اصل عملا به کاغذ بازی و بوروکراسی فراوان منجر می‌شود. تشریفاتی بودن اعمال اداری از توابع و الزامات اصل حاکمیت قانون است؛ یا به عبارت دیگر، یکی از اساسی‌ترین ابزار برای اطمینان از رعایت یک قانون و عدم سوء استفاده از اختیارات (صلاحیت‌های تخصیصی )، قرار دادن تشریفات و فرآیندهایی برای انجام اعمال مورد نظر قانون است. البته لازم به ذکر است که با آنکه رعایت تشریفات قانونی در اعمال اداری، اصلی بنیادین است، اما این  اصل می‌تواند در مواردی، با تکیه بر «اصل انتظارات مشروع» یا حق مکتسب به نفع شهروند کنار زده شود. در این موارد استدلال آن است که رعایت تشریفات قانونی وظیفه مرجع یا مقام عمومی ذی‌ربط است و شهروندان هیچ وظیفه‌ای در بازگو نمودن وظایف مقامات عمومی یا آگاهی از الزاماتی که مراجع اداری طرف او در تعامل با وی ملزم به آنهاست ندارد، بنابراین اگر تشریفات مورد نظر قانون، بدون دخالت وی رعایت نشود، حقوقی که وی در نتیجه اقدامات در رابطه خود با دولت بدست آورده باید محترم شمرده شود و به شکلی از آنها حمایت شود.»(زرگوش،۱۳۸۹: ۷۳)

     در مواردی برای اخذ یک تصمیم اعم از اینکه تصمیمات موردی و خاص و یا اینکه عام‌الشمول باشد، تشریفات خاص پیش بینی شده است. در مورد تصمیمات موردی و خاص این امر بیشتر موضوعیت دارد. برای مثال در مواردی صدور احکام استخدامی از جمله ارتقاء و یا تنزل شغلی و یا اعطای یک پست سازمانی به کارمند منوط به وجود شرایط لازم و رعایت تشریفات خاص است. عدم رعایت این تشریفات موجب بطلان تصمیم اتخاذ شده در این زمینه می‌شود. اهمیت رعایت این تشریفات قانونی یا اداره‌ای به اندازه‌ای است که حتی محتوای تصمیمات اداری می‌تواند تحت تاثیر قواعد تشریفاتی قرار گیرد. قواعد تشریفاتی می‌تواند الزاماتی را برای اداره در ایجاد تصمیمات مثل ضرورت اخذ نظر مشورتی برخی دستگاه ها یا اتخاذ تصمیم‌ها پس از بررسی‌های خاص و یا مطلع کردن ذی نفع از تصمیم و دادن فرصت دفاع به وی تحمیل می‌نماید. قواعد تشریفاتی هم به منظور روشن نمودن تکالیف مقام صلاحیت‌دار در اتخاذ تصمیم و هم جهت حفظ حقوق شهروندی تعبیر می شوند.

     «این اصل در حقوق اداری آمریکا تحت عنوان رعایت تشریفات قانونی تعیین کننده و تضمین کننده بسیاری از اصول است. مقامات عمومی و اداری موظف به رعایت کلیه‌ی مراحل و آیین‌هایی هستند که در قانون مشخص گردیده است. لذا هر گونه اعمال سلیقه در این زمینه و ارائه ترتیبات، آیین‌ها یا «تشریفات» غیر از آنچه که در قانون مشخص گردیده است می‌تواند مبنایی برای غیر قانونی بودن عمل اداری تلقی گردد.» (هداوند، ۱۳۸۹: ۹۳)

     این نوع تخلف از قانون از زمانی تحقق پیدا می‌کند که مامور دولت در انجام وظایف خود تشریفات اداری را که به موجب قانون معین و مقرر گردیده است، رعایت نکرده یا آنها را بطور ناقص بجا آورده باشد، مانند وقتی که مامور اداره‌ی ثبت، بدون انجام تشریفات ثبتی مانند انتشار آگهی نوبتی و تحدید حدود و …….. سند مالکیتی صادر می‌کند و یا ماموری بدون انجام تشریفات مزایده و مناقصه معامله ای انجام دهد.

     «گرچه منظور از تشریفات اداری حفظ حقوق افراد و ارباب رجوع و بالاخره جلوگیری ازخودسری کارمندان است ولی باید تصدیق کرد که تشریفات مفرط نیز خالی از عیب نیست و غالبا موجب کندی جریان امور و خستگی ارباب رجوع می‌شود و یا از این رو منطقی نیست که رعایت نکردن یا فراموش کردن تشریفات کم اهمیت و ناچیز، سبب بطلان کامل عمل حقوقی شود و در نتیجه وقت و انرژی مردم و دستگاه ضایع گردد و البته از نظر حقوقی، تشریفات صوری و ظاهری از لحاظ اهمیت یکسان نیستند، بلکه بعضی ضروری‌اند و رعایت نکردن آنها موجب بطلان کامل عمل حقوقی است، مانند تشریفات مناقصه و مزایده و تشریفات آیین دادرسی و قید تاریخ و امضای نامه های اداری و بعضی دیگر غیر ضروری و قابل اغماضند، مانند ثبت نامه در دفتر اداره ……» (امامی و استوار سنگری،۲/ ۱۳۹۰: ۲۱)

     بطور کلی تشریفات ضروری و اساسی آنهایی هستند که قوانین و مقررات آنها را به صراحت پیش بینی می‌کند و عدم رعایت آنها را موجب بطلان اعمال و تصمیمات حقوقی بداند، اما در صورتی که قانونگذار درباره‌ی آن ساکت باشد تشریفات وقتی ضروری تلقی می‌شود که رعایت نشدن آن در اتخاذ تصمیمات اداری تاثیر اساسی و کلی داشته باشد.

     در مورد تصمیمات عام‌الشمول نیز رعایت تشریفات موضوعیت دارد. در مواردی قانونگذار وضع یک آیین‌نامه یا دستورالعمل را منوط به رعایت تشریفات خاصی کرده است. برای مثال در ماده ۸۶ قانون کار شورایی به نام شورای عالی حفاظت فنی پیش بینی شده است که از جمله اعضاء آن دو نفر از اساتید باتجربه دانشگاه در رشته های فنی و دو نفر مدیران صنایع است. تبصره‌ی ۲ ماده‌ی مذکور مقرر می‌دارد: «انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. »

     در اینجا وزیر نمی‌تواند به ابتکار خود اقدام به تهیه و تصویب دستورالعمل مذکور نماید و در واقع عدم رعایت این تشریفات در وضع آیین نامه موجب بطلان آن است.

     یکی از مواردی که جزء تشریفات قانونی دسته بندی می‌شود کتبی بودن تصمیمات اداری است. «اصل بر این است که تصمیمات اداری اعم از اینکه ناظر بر موارد خاص و یا جزء تصمیمات عام‌الشمول باشد، باید به صورت کتبی باشد. این اصل ممکن است در زمینه تصمیمات و اقداماتی که ناظر بر مسائل خاص است، استثناء داشته باشد و در مواردی به صورت شفاهی باشد اما در این موارد نیز صرفا در زمینه‌ی مسائل جزئی و کم اهمیت قابل استناد است که ممکن است تصمیم به صورت شفاهی اتخاذ شود ولی در مورد عموم مسائل و موضوعات اداری باید تصمیمات به صورت کتبی باشد. در مورد تصمیمات عام‌الشمول کتبی بودن استثناء پذیر نیست و هیچ کدام از تصمیمات عام‌الشمول در هر قالبی ( آیین نامه، بخشنامه، تصویبنامه،……..) که باشد نمی‌تواند بطور شفاهی باشد و الزاما باید باید به صورت مکتوب باشد. کتبی بودن مقررات دولتی از فحوای اصل پانزدهم قانون اساسی نیز استنباط می‌شود. طبق این اصل «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است . اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد…….. .» چون تصمیمات اداری باید در قالب یک متن قابل استناد باشد لذا الزاما کتبی هستند.»

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد

  • صلاحیت تکلیفی

در صلاحیت تکلیفی قانون قبلا عمل و تضمینی را که مامور دولت باید در اوضاع و احوال معین اتخاذ کند تعیین نموده است. برای مثال در حقوق اداری ما، دادن گواهینامه رانندگی و پروانه‌ی شکار و کسب و کار از جمله صلاحیت‌های تکلیفی است . به گفته‌ی پروفسور دولوبادر، در صلاحیت تکلیفی، قانون به مامور اداری می‌گوید : شما نمی‌توانید در موردی تصمیم بگیرید مگر به دلیلی که قبلا تعیین شده باشد، یعنی شرایط و اوضاع و احوال خاصی حتما وجود داشته باشد.

     پایه صلاحیت تکلیفی بر این قاعده قرار می‌گیرد که هر قدر صلاحیت ماموران دولتی محدودباشد، خطر خودسری و استبداد آنها کمتر است. (چرا که در این حالت صلاحیت‌های هر مامور بطور قاطع مشخص بوده و مرز بین عمل در حیطه صلاحیت و نقض صلاحیت مانند یک خط قرمز کاملا نمایاناست. در این مورد مقام اداری برای تصمیم گیری واجد صلاحیت نیست و این عدم صلاحیت نیز به شخص وی باز می‌گردد. به دیگر سخن در قانون مرجع‌، صلاحیتی  برای تصمیم گیری به این مقام اداری اعطا نشده است.) (ویژه،پیشین؛ ۱۰۲) برای مثال، از نظر دیوان عدالت اداری، یکی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اختیارات مصرحه در قانون تاسیس این نهاد مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ و قانون تغییر وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۳ مغایرت دارد. (دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۷۰ تاریخ ۲۶/۶/۱۳۷۰ در ابطال مصوبه ی جلسه ی ۱۷/ ۲/ ۱۳۶۹  شورای عالی شهرسازی ) است.

  • صلاحیت تخییری (گزینشی)

صلاحیت وقتی اختیاری است  که مامور دولت در مقابل امور معینی، حق اتخاذ تصمیم داشته باشد؛ (بتواند آزادانه  هر تصمیمی را که برای منافع و مصالح عمومی مقتضی و صلاح می داند بگیرد) عمل و تصمیمی را که اتخاذ می‌کند نباید قبلا از سوی قانون تعیین شده باشد، لذا از همین جهت اهمیت فراوانی در بحث ارتباط حاکمیت قانون و قوه‌ی مجریه دارد. (موتمنی، ۱۳۸۵: ۴۲۹)

     به گفته‌ی دولوبادر : «در مورد صلاحیت اختیاری قانون به مامور اداری می گوید شما می‌توانید فلان تصمیم را بگیرید و این با خود شماست که تشخیص دهید در چه موردی از بین چند تصمیم و راه حلی که ممکن است وجود داشته باشد، باید کدام تصمیم و راه‌حل را بر دیگری رجحان دهید و آن را اتخاذ کنید.» (موتمنی؛۱۳۸۵: ۴۱۹)

     اجرای صلاحیت اختیاری در نهایت به بررسی و تشخیص مقتضیات اداری یعنی صلاح و مصلحت اداری و  عمومی منتهی می‌شود و این امر همیشه تابع اوضاع و احوال خاص است؛ به همین جهت صلاحیت اختیاری بنفسه مخالف قاعده‌ی حاکمیت قانون و مانع از تشکیل سنت واحد اداری است. این از آن روست که مفهوم مصلحت اداری متضمن حق انتخاب بین چند عمل بر اساس اینکه کدام یک از آن اعمال برای نفع مردم ترجیح دارد می باشد. اما این انتخاب‌ها که از سوی متولیان مصلحت عمومی میان اهداف اجتماعی یا انگاره های ارزشی متعارض انجام گیرند؛ اغلب انتخاب هایی کاملا روشن و بدیهی نیستند.) (همان؛۴۶۴)

     «در واقع بخش وسیعی از تصمیمات مقامات عمومی از همین جنس است و بیشترین ظرفیت و امکان تضییع حقوق و آزادیهای اشخاص توسط مقامات عمومی ناشی از همین نوع از اختیارات قانونی است. مخالفین اعطای چنین صلاحیتی به مقام اداری از آن به عنوان لکه‌ای بر چهره‌ی حقوق اداری یا حتی «اسب تروای حقوق اداری» نام برده اند و این تعبیر آخر بسیار گویا و با معنی است. زیرا سربازان حکومت خودکامه (به عنوان دشمنان حکومت قانون در پوشش و دل اسب چوبین «حکومت قانون» نفوذ می‌کنند و آن را از پای در می آورند و به تصرف خود در می‌آورند. نا همدلی با صلاحیت اختیاری در سطح مجادلات آکادمیک باقی نمانده و مردم عادی نیز بسیار از آن رنجور شده‌اند و گاه با بکار بردن عباراتی چون تصمیمات سلیقه‌ای و رفتارهای بی‌ضابطه، ناخشنودی خود را در مقابل سوءاستفاده از چنین اختیاراتی ابراز داشته‌اند که این خود نشان دهنده‌ی نگرانی عمومی و دغدغه‌ای فراگیر است. دیگران اما گاه از منظر متخصصین علم مدیریت و گاه در لباس حقوق به شناسایی آن پرداخته و از امتیازات اعطای صلاحیت اختیاری به مقامات عمومی سخن گفته‌اند، امتیازاتی همچون ارتقای کارآمدی و اثربخشی دستگاه اداری، سرعت در تصمیم گیری، تخصص گرایی، خدمت رسانی شایسته، شخصی سازی عدالت انتزاعی، حمایت از حقوق رفاهی اقشار آسیب پذیر و غیره. نمی‌توان انکار نمود که طرفداران صلاحیت اختیاری بیش از هر کسی، کارگزاران عمومی و صاحب منصبان اداری هستند. تلاش حقوق اداری معاصر، معطوف به بازشناسی این مفهوم، تعیین جایگاه آن در حقوق اداری و علل و ضرورت وجود آن، خطرات ناشی از آن، اصول و معیارهای حاکم بر آن و در نهایت روش های درونی و بیرونی ؛پیشینی و پسینی؛ قضایی و غیر قضایی کنترل صلاحیت های اختیاری از مرحله قانونگذاری و مقررات گذاری گرفته تا مرحله‌ی اعمال صلاحیت توسط مجریان و چگونگی حمایت از شهروندان یا تحدید حقوق و آزادی های شهروندان است .

     دیوان عدالت اداری در کنترل و نظارت بر این نوع از صلاحیت‌های مقامات عمومی باید از جسارت حقوقی بیشتر و شجاعت علمی کافی برخوردار باشد و با تکنیک ها و فنون خاص کنترل صلاحیت تخییری آشنایی کافی داشته باشد و همواره این اصل مسلم حقوقی را به یاد داشته باشد که در عالم حقوق « هیچ اختیاری مطلق نیست و حتی در مواردی که قانونگذار به مقام اداری، صریحا یا ضمنا اجازه می دهد که در موضوعی به تشخیص خود تصمیم گیری نماید، مقام عمومی نمی‌تواند هر تصمیمی را که دلش می خواهد بگیرد.» (هداوند،۱۳۹۱: سایت رسمی) هرچند این انتقادات وارد می‌باشد اما لازم به ذکر است که نمی‌توان حتما برای هر مسئله‌ای راه حلی حقوقی در نظر گرفت. گاها مسائل به گونه‌ای پیچیده می ‌شوند که به منظور رسیدن به راه حل ایده آل و کاهش عوارض ناشی از یک مسئله لازم است تا چندین حوزه با هم هماهنگ شده و مسئله را حل کنند. در این مورد نیز قواعد حقوق عمومی صرفا کارساز نیست و باید تدابیر شایستگی و صلاحیت هم مورد توجه قرار گیرد. اگر مدیران شایسته انتخاب شوند باعث می‌شود تا حاکمیت قانون به نحو مطلوب اعمال شده و در نتیجه عوارض صلاحیت تخییری کاهش یابد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد

  • نگاه شورای دولتی

 (شورای دولتی نسبت به این مورد رویه‌های قضایی مختلفی دارد و بایستی آشتی و مصالحه بین این دو نقطه برقرار نماید؛ از یک طرف، تشریفات را برای نفع اداره شوندگان و جهت تضمین حقوق آنها برقرار سازد و از طرف دیگر، ابطال تمامی اعمالی که تشریفاتی را انجام نداد‌ه‌اند نیز به تشریفات‌گرایی می‌انجامد که این امر منجر به کندی جریان امور گردیده و نهایتا به ضرر خود اداره شوندگان می‌شود.

     شورا تنها در صورتی دست به ابطال تصمیمات اداری خواهد زد که آن دسته از تشریفات که رعایت نشده‌اند ذاتی باشند. البته بر اساس رویه قضایی مشکل است که تعریفی از تشریفات ذاتی نمود. به طور کلی می‌توان همان طوری که پروفسور والین معتقد است، گفت : « تشریفات ذاتی تشریفاتی است که عدم رعایت آن می‌تواند موثر در تصمیم اجرایی باشد.» به عنوان مثال اجبار اداره به مشورت با یک کمیسیون قبل از اخذ تصمیم و اجبار اداره به ذکر انگیزه در انجام اعمال اداری .

     در بعضی موارد که مربوط به حقوق و آزادیهای اشخاص و مالکیت افراد می‌باشد شورای دولتی بسیار سخت‌گیر است و تمایل دارد که تمام تشریفات حتی آنهایی که که ظاهرا اندک (جزئی) هستند، تشریفات ذاتی قلمداد می‌شود. از طرف دیگر شورای دولتی گاهی اوقات تشریفاتی را در نظر گرفته که بوسیله‌ی قوانین نوشته پیش بینی نشده است ولی نتیجه ی اجرای اصول کلی حقوق می باشد. مثلا زمانی که اداره می‌خواهد اقدامی علیه یک اداره شونده بنماید، اقدام مربوط به منافع این شخص به وی اعلام شده و شخص مزبور در این مورد دفاعیات خود را ارائه می نماید.) (رضایی زاده، ۱۳۹۰: ۲۲۲-۲۲۴)

  • نگاه دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری رعایت تشریفات یا ترتیبات قانونی را در آراء خود به عنوان زیر مجموعه‌ای از قواعد قانونی به حساب آورده است: با بررسی‌های صورت گرفته می‌توان نتیجه گرفت که در مواردی که در شعب دیوان رسیدگی ای صورت گرفته سعی بر برقراری آشتی و مصالحه بوده و در نتیجه به سازش منتهی شده و کمتر می‌توان آرائی در زمینه ی عدم رعایت تشریفات اداری و قانونی در آراء شعب دیوان مشاهده نمود. اما باز هم مواردی قابل مشاهده است  مثل:

پرونده‌ی اعتراض نسبت به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری  شرکت ملی گاز و ابطال آن و بازگشت به کار

     رای شعبه اشاره دارد به این که …………….با عنایت به عدم رعایت مقررات شکلی از جهت ابلاغ رای هیات به شاکی صف نظر از ماهیت موضوع حکم به ورود شکایت و طرح موضوع و اعتراض مشارالیه در هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری شرکت ملی گاز ایران و رسیدگی مجدد در هیات مزبور صادر و اعلام می نماید……. (همدانی،………

     اما در مورد تصمیمات عام‌الشمول از آنجا که حیطه‌ای که یک تصمیم عام‌الشمول در بر می‌گیرد وسیع است لذا جزئی نگری و دقت در زمینه‌ی این دسته از تصمیمات بیشتر می باشد. بنابراین آرائ بیشتری در هیات عمومی دیوان در این زمینه صادر شده است.

     دیوان در مواردی به ابطال تصمیم اداری ناشی از عدم رعایت ترتیبات قانونی پرداخته که این عدم رعایت منجر به تجاوز از اختیارات قانونی یا تضییع حقوق اشخاص گردد. مانند ابطال مصوبه ۱۱۴/۱۶۲-۵/۵/۷۸ متضمن مصوبه مورخ ۲۰/۳/۷۸ که به شرح آن هیات مدیره سازمان آب منطقه‌ای تهران راسا و بدون موافقت شورای اقتصاد مبادرت به تعیین حق النظاره چاههای آب کشاورزی نموده است که در این مورد دیوان این امر را خارج از حدود اختیارات هیات مذکور تشخیص داده و مستند به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان آن را ابطال نموده است.

     ابطال بخشنامه ۱۱۶۸۲-۱مورخ ۲۱/۳/۷۹ سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم مکاتبه و اظهارنظر و پاسخگوئی مستقیم با سازمان بازرسی کل کشور و انجام آن از طریق مذکور در بخشنامه به علت مغایرت با حکم صریح قانون بوده است. که در واقع عدم رعایت تشریفات قانونی را به عنوان یکی از اجزائ عدم رعایت قانون دانسته است

بند چهارم : عدم احترام به حقوق بنیادین شهروندان

حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق و قواعدی است که به روابط اشخاص در یک جامعه کلان دولت – کشور حکومت می‌کند و آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در مقابل یکدیگر و یا دولت یا قوای حاکم و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه‌ی تامین آن بر عهده‌ی حاکمیت است. (رزاق پور،۱۳۹۰ : ۳۴) از این دسته از حقوق  می‌توان به حق دادخواهی –رجوع بر محکمه صالحه –احترام به حقوق مکتسبه –حق بر محیط زیست و منع عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات اشاره نمود.

  • حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه

این حق به عنوان یکی از حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان در اسناد ملی و بین المللی شناخته شده است. لذا شهروندان باید بتوانند در مراجع قضایی بی طرف نسبت به اعتراض و شکایت از اقدامات و تصمیمات اداری اقدام نمایند. مقامات اداری حق تضییع و تحدید این حق را ندارند. به عبارت دیگر اصل بر صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری است. این حق در اصل ۳۴ و ا۵۹ قانون اساسی ایران و ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بصراحت مورد شناسایی قرار گرفته است . دیوان عدالت اداری در برخی از آراء با استناد به همین اصل وتاکید بر تصمیمات مقامات اداری را که بدون توجه به این حق صادر گردیده است را ابطال نموده است .این امر بیشتر مبتلا به «مقامات قضایی » بوده و پیوند نزدیکی با اصل اقتدار دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد

  • احترام به حقوق مکتسبه

احترام به حقوق مکتسبه از موضوعات مبتلا به در حقوق اداری است که بخش مهمی از آرا ء دیوان عدالت اداری در خصوص کنترل قضایی را به خود اختصاص داده است.

در حقوق اداری باید این اصل را در فضا و زمینه‌ی احترام به « اصول دولت قانونمدار » و «حقوق بنیادین تضمین شده توسط قانون اساسی » و منافع شکل گرفته شهروندان تحلیل نمود. « در حقوق اداری مطابق این اصل مقام اداری نمی‌تواند تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، نسخ یا سلب آنها است نسبت به دارندگان قبل از آن تسری دهد. این اصل ارتباط زیادی با اصل عطف به ما سبق نشدن تصمیمات و قوانین، اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیم مقام اداری دارد. دیوان با استناد به این اصل و اعلام غیر قانونی بودن «محدودیت » یا «سلب  » یا «عدم توجه» و یا «تغییر » به حوق مکتسبه اشخاص حکم به ابطال بساری از تصمیمات مقام اداری داده است.» (هداوند؛پیشین؛۱۵۰)

  • حق بر محیط زیست و حفاظت از آن

حق بر محیط زیست و لزوم حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در محتوای آرای دیوان عدالت اداری جریانی متناقض نما را پیموده است. بنظر می رسد در برخی از آراء دیوان به این مسئله توجه و در برخی از آراء به صورت ضمنی و حاشیه‌ای بدان پرداخته و در برخی از آراء نیز صرفا غرق در مسائل فنی دادرسی بوده و به اهمیت و هدف و فلسفه وضع قواعد زیست محیطی توجه نموده است. این در حالی است که اصل حق بر محیط زیست در اصل ۵۰ قانون اساسی به رسمیت شناخته است .

  • منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات

ایجاد امنیت در رابطه حقوقی ایجاب می کند که قانون آینده نتواند نظم حقوقی پیشین را متزلزل سازد و امکان پیش بینی آینده و برنامه ریزی در جهت آن را از مردم سلب کند. (کاتوزیان،۱۳۷۷: ۲۸۰)

گفتار دوم : موضوعات ابطال در حقوق اداری

بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری

موضوع ابطال در حقوق اداری را می‌توان به فراخور انواع تصمیمات اداری تقسیم بندی نمود: تصمیات اداری به دو دسته‌ی تصمیمات عام‌الشمول و موردی تقسیم می‌گردند:

     تصمیمات عام‌الشمول : مقررات کلی و نوعی است که توسط مقامات عالی قوه مجریه در امور اجرایی و اداری وضع می‌شود و دارای قدرت الزام حقوقی است.(تیلا ؛۱۳۸۳؛۱۸)

      تصمیمات موردی : آن دسته از تصمیمات اداره هستند که نسبت به اشخاص و یا موارد خاص اتخاذ می‌شود و طبق آن حق و یا تکلیفی برای اشخاص معین ایجاد و یا وضع می‌شود و یا اینکه وضعیت خاصی را به آنها اعلام می کند. این تصمیمات صرفا نسبت به اشخاص و یا موارد خاص موثر و قابلیت اجرایی دارد. (امامی ؛۱۳۹۰ ؛۲۸)

     به نظر می‌رسد قبل از بررسی تفاوت‌های ابطال در موضوعات تصمیمات اداری باید به این پرداخته شود که در حقوق اداری ایران می‌توان درخواست ابطال تصمیمات عام‌الشمول و موردی کدام سازمان ها را داشت: در مورد تصممیات عام‌الشمول ماده ۱۹ قانون جدید دیوان عدالت اداری در پی بیان صلاحیت‌های هیات عمومی دیوان ابتدا به شکلی عام تمامی تصمیمات عام‌الشمول دولتی و شهرداری‌ها مشمول صلاحیت هیات عمومی دانسته و بدین ترتیب اجازه‌ی ابطال تصمیمات آنها را به این نهاد می‌دهد. اما در ادامه در طی  تبصره  همین ماده  رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج می‌شود.  در مورد این تبصره چند نکته قابل توجه است :

     اولا این که در خصوص قوه قضائیه تنها تصمیات قضایی این نهاد است که خارج شده است و می‌توان از مفهوم مخالف این عبارت دریافت که هیات عمومی نسبت به مصوبات اداری (غیر قضائی) قوه قضائیه اظهار نظر نموده و در صورت لزوم آن را ابطال کند. در مورد شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی که مصوبات و تصمیمات آن ها از شمول ماده ۱۹ خارج شده است، باید گفت که هر چند این ماده از اصول حقوقی که حاکم بر حقوق اداری است (از جمله حاکمیت قانون) عدول کرده است اما چون در نهایت به شکل قانون در آمده است الزام آور بوده و باید از آن تبعیت نمود. النهایه می‌توان گفت که تمامی تصمیمات عام‌الشمول همه سازمان‌های اداری قابل ارزایابی و ابطال در دیوان عدالت اداری است مگر موارد احصاء شده در تبصره ماده ۱۹ قانون دیوان. در رابطه با رسیدگی به تصمیمات موردی سازمان‌های اداری که در صلاحیت شعب دیوان است باید به بند اول ماده ۱۳ رجوع کنیم. در این بند از واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها به عنوان نهادهای مورد نظارت دیوان نام برده شده است. عبارت «واحدهای دولتی اعم از» عبارتی است که باعث می‌شود تا نتوان با عناوین نام برده شده پس از آن برخورد حصری داشت و دولت را در مفهوم موسع آن در نظر گرفت. همچنین استثنائاتی که در ماده ۱۹ ذکر شده است ارتباطی با ماده ۱۳ ندارد. چرا که اولا ماده ۱۹ در صدر خود با هدف تبیین صلاحیت‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به احصاء موارد می‌پردازد و نه صلاحیت تمامی ارکان دیوان عدالت اداری و در پایان نیز با آوردن تبصره‌ی استثنائی بیان می‌دارد که این استثنائات مربوط به این ماده می‌باشد و نهادهای مذکور در تبصره «از شمول این ماده » خارج می‌باشند.

     پس از بیان حوزه‌ی شمول ابطال توسط دیوان عدالت اداری با توجه به انواع تصمیمات اداری باید به تفاوت‌های ابطال در دو دسته تصمیمات عام‌الشمول و موردی پرداخت. این تفاوت‌ها را می‌توان به تفاوت‌های شکلی به هنگام رسیدگی به تصمیمات موردی و عام‌الشمول تقسیم نمود:

  • آیین دادرسی در دیوان (شعب و هیات عمومی)
  • برخورد قضات دادگاه های عمومی با تصمیمات فردی و عام‌الشمول مخالف قانون

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد

تفاوت‌های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی

رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال تصمیمات موردی ادارات دولتی در شعب و ابطال تصمیمات عام‌الشمول در هیات عمومی دیوان صورت می‌گیرد که این تفاوت در سطح رسیدگی باعث تفاوت در نوع رسیدگی در برخی مراحل گردیده است. برخی از این تفاوت‌ها در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرند:

  • ذی نفع بودن

بنا بر اصل ۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از مامورین واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها در دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد و چون احقاق حق قهرا مستلزم وجود حقی است که تضییع شده باشد، طبعا شاکی باید در اقامه‌ی دعوا و نتیجه دادرسی و قضاوت در آن ذینفع باشد. «چه طرح دعوا در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری بدون داشتن نفع شخصی در آن منطقی و عقلایی نیست. به بیان دیگر فعل یا ترک فعل واحدهای دولتی یا مامورین آنها و قتی قابل طرح و رسیدگی است که به حقوق قانونی اشخاص لطمه زده باشد و دعوی به طرفیت اشخاص حقوقی و حقیقی مزبور به صورت مغایرت اقدامات و تصمیمات آنها با قانون بدون این که متضمن تضییع حق باشد، قابل استماع نخواهد بود.»(صدر الحفاظی،۱۳۷۲: ۵۲۲)

     بر طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی «قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه است خودداری کنند. هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»

     عبارت عام «هر کس» در متن این ماده این مفهوم را به ذهن متبادر می‌کند که هر شخصی می‌تواند ازاین قبیل مصوبات شکایت کند و ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری خواستار شود بدون آنکه بحثی از تضییع حقوق ثابت و مکتسب شخص او باشد.

  • اصل تناظر

دادرسی تناظری به طور خلاصه عبات است از این که به همه‌ی طرف‌های دعوا، فرصت برابر به منظور طرح ادعایشان داده شود.

     (اصل ترافع و رعایت اصول دادرسی که در نهایت جهت تامین برابری اصحاب دعوا است به عنوان اصل عام حقوقی شمولی عام دارد و بر تمامی دادرسی های عادی و اختصاصی حاکم است.) (پرو،۱۳۷۴: ۶۱۶)

     اما برخی معتقدند در خصوص ابطال مصوبات و تصمیمات عام دولت، ترافع به معنای اخص آن صادق نیست و نیازی به وجود منفعت حقوقی خاص وجود ندارد،  اما رویه دیوان از دیر باز حاکی از این واقعیت است که در این موارد نیز همانند شکایت مردم علیه اقدامات دولت، اصل ترافع را علی الاصول رعایت کرده، از مخاطبین این دعاوی یعنی دستگاه های دولتی خواسته تا دفاعیات خود را در قالب لایحه به دیوان تقدیم نمایند یا این که در صورت لزوم به احضار مشتکی عنه دست زده است.

     مطابق ماده ۲۲ قانون جدید دیوان عدالت اداری دفتر شعبه‌ی دیوان مکلف است یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را برای ابلاغ به طرف شکایت ارسال دارد. مشتکی عنه پس از ابلاغ شکایت یک ماه فرصت دارد تا پاسخ خود را اعلام کند نامبرده باید پاسخ کتبی خود تصویر یا رونوشت مصدق کلیه مدارک مورد استناد را نیز ضمیمه کند.( ماده ۱۱ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

     لازم به ذکر است که دادرسی دیوان اصولا کتبی و غیر حضوری است و مذاکرات شفاهی فقط در صورتی ممکن است که دیوان از نظر توضیح نکات مبهم دادخواست و لوایح؛ آنها را ضروری تشخیص دهد. ماده ۳۱ ق. ج.د. ع. ا و ماده ۲۳ آ .د. د. ع. ا در واقع تخصصی بودن دعاوی اداری دادرسی کتبی را اقتضا می‌کند.

     ساختار و صلاحیت هیات عمومی دیوان که متشکل از قضات تمام شعب است و در زمینه‌ی ابطال آیین نامه‌های خلاف قانون و شرع و صدور آرای وحدت رویه صلاحیت دارد؛ این شائبه را ایجاد کرده که هیات مذکور در رسیدگی به آیین نامه‌های خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه ی مجریه لزومی به رعایت اصل تناظر ندارد. به همین دلیل در مواردی چند، بدون رعایت پاره‌ای از قواعد و از جمله عدم اطلاع به طرف شکایت (قوه مجریه ) و یا اعطای فرصت قانونی برای پاسخ و خارج از نوبت، اقدام به ابطال آیین نامه‌های دولتی کرده است که به برخی از مصادیق آن اشاره می‌شود:

     الف) دادنامه  شماره ۲۰۵ مورخ ۲/۶/۸۲ (پرونده کلاسه ۸۲/۳۸۱) موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال بند های ۲،۳ و ۵ و بند ب ردیف ۶ مصوبه …….

     در این پرونده هیات عمومی بدون ابلاغ، حضور و دفع طرف شکایت به موضوع رسیدگی و مصوبه دولت را ابطال کرده است.

ب) دادنامه شماره ۲۲۹ مورخ ۲۳۶/ ۸۲

     موضوع شکایت : قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر ابطال دستور وزیر کشور و بخشنامه‌های برخی استانداران کشور……..

     هیات عمومی بدون اعطای مهلت قانونی برای دفاع (البته با حضور طرف شکایت) و بدون آنکه شاکی شرایط قانونی تنظیم دادخواست را که عمدتا مبتنی بر اصل تناظر است رعایت کرده باشد شکایت را پذیرفته و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده است.(حبیب زاده،حسین زاده،۱۳۸۳: ۸۵)

پ) دادنامه شماره ۳۸۹ مورخ ۱/۱۰/ ۸۲ هیات عمومی بدون ابلاغ و اطلاع به طرف شکایت، خارج از نوبت و با سرعتی کم نظیر نسبت به ابطال آن اقدام کرده است.

     اگر چه ممکن است در خصوص ابطال مصوبات و تصمیمات عام دولت، تناظر و ترافع به معنای خاص آن صادق نباشد. همانگونه که نیازی نیست شاکی شخصا در دعوا ذی نفع باشد؛ اما دیوان از دیرباز در این موارد نیز همانند سایر شکایات از مخاطبین این گونه دعاوی خواسته تا دفاعیات خود را کتبا تقدیم کنند و در صورت لزوم در هیات عمومی نیز حاضر شوند؛ ولی عملکرد آنان در پاره‌ای مسائل مهم کشور (دست کم در مقطعی از زمان) حاکی از آن است که آنان به دلیل سکوت قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن، رسیدگی هیات عمومی را تناظری نمی‌دانند. در حالی که «دیوان زمانی می‌تواند نقش خود را در توسعه حقوق عمومی ایفا کند که در مقدمه تصمیمات عام خود درستی یا نادرستی دلایل و توجیهات اصحاب دعوا را مورد نقد و ارزیابی قرار داده، یکی را بر دیگری ترجیح دهد نقشی که سالهاست شورای دولتی فرانسه در توسعه حقوق عمومی این کشور ایفا می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد

نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نا به هنجار

در اصل «۱۷۰» قانون اساسی آمده است که «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خوددار کنند…» این قسمت از بحث ایرادات عملی مطروحه در بخشهای سابق‌الذکر را نداشته، زیرا تکلیف قاضی در عدم اجراء این مصوبات و حکمی که در این راستا صادر می‌نماید، چون محدود و منحصر به همان پرونده و همان دعوای مطروحه می‌باشد و سایر قضات تکلیفی در تبعیت از آن ندارند، بنابراین آثار کلی و عمومی بر حکم وی مترتب نیست، اما در اینجا نیز این بحث مطرح است که در خصوص همان دعوای مطروحه، قاضی دادگاه در صورت درخواست خواهان پرونده چه تصمیمی راجع به مصوبه دولتی از تاریخ تصویب تا تاریخ صدور حکم اتخاذ می‌نماید؟ پاسخ به این سوال بسیار مشکل بوده، زیرا چنین مصوبه‌ای هنوز نه باطل شده و نه لغو گردیده و در چنین صورتی مشخص نیست آیا قاضی می‌تواند آثار مصوبه مورد اشاره در فاصله زمانی مورد بحث را نادیده گرفته و با صدور یک حکم، حقوقی را برای خواهان لحاظ و تکالیفی را متوجه دولت نماید؟ آنچه که از متن اصل ۱۷۰ قانون اساسی استنباط میشود اینست که قاضی دادگاه چنین اختیاری را ندارد و تنها وظیفه قاضی در چنین دعوایی آنست که از مصوبه دولتی خلاف قانون چشم پوشی نماید.

     اما در مورد تصمیمات فردی قضات تکلیف مقرر در اصل ۱۷۰قانون اساسی را ندارد. در نتیجه در صورتی که یک تصمیم موردی و جزئی اداره ضمن رسیدگی به پرونده‌ای حقوقی در دستان قاضی دادگاه حقوقی قرار گیرد، قاضی دادگاه حق ارزیابی تصمیم را نداشته و باید به آن تصمیم را لازم‌الاجرا و صحیح  بداند. البته از نگاه دیگر نیز می‌توان گفت که با نیاوردن تصمیمات موردی در ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی این اجازه به قاضی دادگاه عمومی داده شده است که خود مستقلا به ارزیابی تصمیم دست زده و آن را ابطال کند و همچنین با توجه به این که تصمیمات عام‌الشمول دارای اثرات بیشتری نسبت به تصمیمات موردی هستند، لذا از این لحاظ بالاتر از از تصمیم موردی قرار می‌گیرند. در نتیجه بر اساس قیاس اولویت می‌توان گفت که از آنجا که تصمیمات عام‌الشمول می‌تواند مورد ارزیابی قاضی دادگاه قرار گیرد؛ به طریق اولی قاضی دادگاه خواهد توانست راجع به تصمیمات موردی نیز به اظهار نظر بپردازد. این استدلال در جهت افزایش صلاحیت‌های قضات دادگاه عمومی نسبت به تصمیمات اداری است اما آنچه ایجاد اشکال می‌کند این است که از یک سو هر چند تصمیمات عام‌الشمول عام‌تر از تصمیمات موردی هستند و از این لحاظ در رتبه‌ی بالاتری نسبت به تصمیمات موردی قرار می‌گیرند، اما از لحاظ ارزش هنجاری در یک رده قرار می‌گیرند و نمی‌توان یکی را بر دیگری برتر دانست و همچنین صلاحیتی که دادگاه عمومی نسبت به تصمیمات عام‌الشمول دارد صلاحیتی است استثنائی، چرا که نهاد بررسی کننده‌ی تصمیمات اداری دیوان عدالت اداری است و این دسته از تصمیمات در اصل از صلاحیت دادگاه‌های عمومی خارج شده‌اند. لذا نمی‌توان از صلاحیت پیش بینی شده در اصل ۱۷۰ قانون اساسی وحدت ملاک گرفت و تصمیمات موردی را نیز مشمول صلاحیت ارزیابی دادگاه  عمومی دانست.

 

آثار وضعی ابطال

در جهت بررسی هر چه بهتر و جامع‌تر آثار ابطال این مهم در دوفصل جداگانه با عناوین آثار وضعی و تکلیفی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در فصل دوم (آثار وضعی) اختصاصا به آثار ابطال تصمیمات اداری از بعد زمانی پرداخته خواهد شد. در حقوق اداری ایران علت ابطال یک تصمیم اداری آن چنان که قانون دیوان عدالت اداری بیان می‌دارد مغایرت با قانون یا شرع می‌باشد. هر کدام از این علل موجب می‌شود تا آثار متفاوتی بر ابطال در زمان بار گردد. لذا آثار ابطال در زمان در این فصل در طی دو مبحث ارائه می گردد.

مبحث اول: اثر زمانی ابطال به دلیل مغایرت با شرع

بر طبق اصول (۱) و (۲) قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه‌ی اصول اعتقادی دین مبین اسلام است لذا جریان شریعت و مذهب را باید در تمامی عرصه ها از

جمله حقوق اداری و ادارات مشاهده نمود. این مسئله باعث می‌شود تا نتوان از مغایرت تصمیمات اداری با شریعت اسلام چشم پوشی کرد به همین دلیل در این مبحث ابتدائا به جایگاه شرع در نظام حقوقی اسلامی و سپس آثار مغایرت با شرع تصمیم اداری از بعد زمان خواهیم پرداخت.

گفتار اول: جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران

در مورد جایگاه قواعد شرعی دو نوع تحلیل مشاهده می‌شود دسته‌ای خود به تجزیه قواعد شرعی پرداخته سپس به بررسی تعارضات این دو پرداخته‌اند و در نظریه‌ای دیگر قائل به تقابلی بین شورای نگهبان و قانون عادی نبوده لذا تعارض عملی بین این دو را رد می‌کند.

بند اول :نظریه برتری نسبی شرع بر قانون [۱]

برخی از ویژگی‌های سلسله مراتب هنجاری در جمهوری اسلامی عبارتند از: وجود نظم اسلامی به موازات نظم حقوقی و لزوم تحلیل رابطه‌ی بین این دو، دشواری تعیین مرز دقیق بین سطوح هرم نظم حقوقی و همچنین ضرورت تعریف دقیق اجزای این سطوح. هر چند در این بند جایی برای صحبت از تمامی این سطوح نیست بلکه بطور مشخص به جایگاه نظم اسلامی یا قواعد شرعی می پردازیم. چرا که وجود این سطح در سلسله مراتب مذکور چالش‌هایی را ایجاد نموده است. اما به منظور فهم بهتر جایگاه قواعد شرعی اشاره‌ای گذرا به سلسله مراتب کلی در بین هنجارها ضروری به نظر می‌رسد.

معمولا در نظام‌های حقوقی مردم سالار قوانین به این ترتیب رده بندی می‌شوند:

قانون اساسی، قانون عادی و آیین نامه های اداری

بنابراین قانون اساسی در نظام سلسله مراتبی، هنجار برین، یا هنجار مادر است و دیگر قوانین و آیین‌نامه‌ها باید در چارچوب آن تنظیم شوند. به همین ترتیب تمام آیین‌نامه‌های اداری باید در پیرامون قوانین موضوعه تدوین و تصویب شوند. آیا چنین سلسله مراتبی در نظام هنجاری اسلامی معمول و مجری است؟ در این باره می‌توان به مثال‌های متعددی از عدم اعتقاد شورای نگهبان به سلسله مراتب رایج در دنیای حقوق اشاره داشت. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به اصل ۴ و با نادیده گرفتن شرع می‌‍‌توان همین سلسله مراتب کلاسیک و عام را مشاهده کرد. به همین صورت که قانون اساسی در راس قرار گرفته و سپس قانون عادی و بعد تصویب نامه، آیین نامه و سایر مقررات اداری قرار می‌گیرند.

     اما بحث از جایی شروع می‌شود که ما شرع را نیز در نظر بگیریم بر طبق اصل ۴ قانون اساسی تمامی قوانین حتی خود قانون اساسی باید منطبق با شرع باشد لذا به شرع اثری فراهنجاری (در قالب سلسله مراتب کلاسیک ) داده شده و این شرع است که در راس هرم قرار خواهد گرفت .

     با توجه به مطالب بخش پیشین هر نظام حقوقی تنها بر اساس یک سلسله مراتب، یعنی سازماندهی پویای روند آفرینش حقوق، استوار می‌شود. در حالی که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چنین نیست و ما شاهد دو نظم حقوقی و شرعی هستیم که سلسله مراتب خاص خویش را دارند و البته به موجب اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان گفت که نظم حقوقی به عنوان یک مجموعه‌ی هنجاری در بسیاری  موارد باید از نظم شرع تبعیت نماید. پس برای تبیین سلسله مراتب هنجارها تحلیل رابطه آنها با قواعد شرعی اجتناب ناپذیر است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد

  • سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی

با توجه به مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان دو نوع تعامل را برای نظم شرعی و نظم حقوقی در نظر گرفت . در برخی موارد نظم شرعی حاکم بر نظم حقوقی است . در برخی موارد نظم شرعی مکمل نظم حقوقی است .

الف )حاکمیت نظم شرعی بر نظم حقوقی

     در مورد روابط نظم شرعی و نظم حقوقی اصول گوناگونی بدین موضوع اشاره دارند. بنابراین در گام نخست باید دریافت که مبنای رابطه ی دو نظم مورد نظر چیست؟ به عبارت دیگر آیا هنجارهای حقوقی باید منطبق با قواعد شرعی باشند یا فقدان تعارض کفایت می‌کند ؟

     بنابراین بحث حاکمیت نظم شرعی بر نظم حقوقی را از دو منظر می‌توان بررسی نمود: نخست این که هنجارهای موجود در نظم حقوقی باید منطبق با موازین شرعی باشند (تبعیت مثبت) و دوم اینکه هنجارهای مذکور مغایرتی با موازین شرعی نداشته باشند (تبعیت منفی) که بالطبع آثار حقوقی هر جنبه کاملا تفاوت می‌یابد.

     در تبعیت مثبت یا لزوم انطباق هنجارهای نظم حقوقی از موازین شرعی، اصل مادر یا به تعبیری اصل حاکم اصل ۴ قانون اساسی است. در حالی که در تبعیت منفی یا عدم مغایرت هنجارهای حقوقی با موازین شرعی اصل ۹۶ قانون اساسی تصریح می‌کند که :

     «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده‌ی اکثریت همه‌ی اعضای شورای نگهبان است. » همچنین اصل ۷۲ قانون اساسی نیز مجلس شورای اسلامی را از وضع قوانین مغایر با اصول و احکام مذهب رسمی کشور باز داشته است. ملاحظه می‌شود که در این اصل تبعیت منفی از سویی نسبت به «احکام اسلام» و از سوی دیگر «اصول و احکام مذهب رسمی کشور » در نظر گرفته شده است که نسبت عموم و خصوص من وجه بین آنها وجود دارد. (جوان آراسته،۱۳۸۲ :۸۲)

     ملاحظه می‌شود که در اعمال نظارت شرعی از سویی در اصل ۴ بر «اساس قرار گرفتن موازین اسلامی » است و از سوی دیگر در اصل ۹۶ بر «عدم مغایرت » با احکام اسلامی تاکید می‌شود. گو اینکه در این رابطه نیز، در مقایسه با « عدم تعارض » با قانون اساسی نظم شرعی از ضمانت اجرای نیرومندتری نسبت به « عدم مغایرت » برخوردار است. به نظر برخی «شمول اصل ۴ گسترده‌تر از قانون اساسی است زیرا شمول اصل مذکور تمامی قوانین و مقررات را در بر می‌گیرد و شمول چارچوب قانون اساسی به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی تنها منحصر به مصوبات مجلس شورای اسلامی است. این تلقی با توجه به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده‌ی ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری تقویت می‌شود(هاشمی،۱۳۸۴ :۳۱۶) تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و صلاحیت شورا در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری در رابطه با مغایرت یا عدم مغایرت مقررات اجرایی با شرع از همین تفسیر  عام اصل ۴ قانون اساسی و به عنوان یکی از مصادیق آن نشئت می‌گیرد.

     برخی نیز بر این اعتقادند که اصل ۴ قانون اساسی مانند سایر اصول فصل نخست قانون اساسی مفهومی کلی دارد و جزئیات این اصل را باید در اصول ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ یافت. (خامنه ای، ۱۳۶۹: ۲۶-۳۲) این دیدگاه صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا علاوه بر ادبیات متفاوت در اصول مورد نظر در قانون اساسی، سازوکارها هم متفاوت در نظر گرفته شده‌اند. در نظر برخی دیگر، «موازین اسلامی شمول وسیع‌تری نسبت موازین فقهی دارد، اما موازین فقهی فرعی‌تر و پایین تر از موازین اسلامی هستند. موازین اسلامی شامل عقاید و اخلاقیات هم می‌شود و در علم کلام هم کاربرد دارد. اما وقتی موازین فقهی می‌گوییم، بیشتر سراغ احکام و وظایف عملی می رویم.» (هاشمی رفسنجانی،۱۳۸۳: ۱۲) اما در قلمروی نظارت شرعی «کار شورای نگهبان در هر دو اصل یکی است. تصمیم فقهای این شورا  حکم است. گاه این حکم بر اساس احکام است و گاه بر اساس موازین در زمانی که حکم شرعی نداشته باشیم.» (همان: ۱۳) واضح است بر طبق نظر اخیر با اینکه در منابع شرعی قائل به سلسله مراتب هستیم، اما در احکام، یعنی هنجارهای شرعی ناشی از منابع مذکور، و بالتبع نوعی نظارت شرعی سلسله مراتبی وجود ندارد. با توجه به اینکه تمایز در اعتبار منابع لاجرم به تمایز قواعد شرعی حاصل از این منابع خواهد انجامید و نیز وجود  اصول و احکام گوناگون اولیه و ثانویه به نظر می‌رسد که وجود سلسه مراتب در نظم اسلامی بدیهی است. اما مشکل اینجاست که سازوکار مربوط به تضمین یا ضمانت اجرای قواعد شرعی موجود در این سلسه مراتب یکسان است و این ناهماهنگی، سلسله مراتب شرعی را نیز مخدوش می‌سازد.

     اما مسئله‌ی مهم آن است که چگونه می‌توان بین این سلسله مراتب و سلسله مراتب موجود در نظم حقوقی ارتباط برقرار کرد؟ کدامیک از هنجارهای حقوقی در تبعیت از قواعد شرعی قرار می‌گیرند؟ در صدر هرم نظم اسلامی، اصولی قرار دارند که هنجارهای نظم حقوقی ولو برترین آنها یعنی هنجارهای قانون اساسی باید از این اصول تبعیت کنند.

ب) تکمیل نظم حقوقی بوسیله نظم شرعی

     در بیشتر کشورهای اسلامی « در زمینه ی مسائل حقوقی حسب مورد قوانین کم و بیش از منابع اسلامی اقتباس شدند، ولی در امور کیفری  تقریبا به طور کلی مبانی حقوق اسلامی کنار گذاشته شد » (مهرپور،۱۳۷۰: ۳۴۹) بنابراین، از نظر اینکه منبع اسلامی بسیاری از هنجارهای حقوقی، فقه اسلامی بود، حقوقدانان ناچار از مراجعه به این منابع برای تفسیر هنجارهای مذکور بودند. بنابراین، قواعد اسلامی در بسیاری از کشورهای اسلامی به مثابه قواعد مفسر هنجارهای حقوقی در نظر گرفته می‌شود. اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نقشی فراتر از تفسیر به قواعد شرعی اعطا شده است و آن نیز تکمیل کننده‎‌ی هنجارهای حقوقی است .

بر این اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر می‌کند :

     «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

     بدین ترتیب با دقت در مفاد این اصول مشخص می‌شود که رجوع قاضی به نظم اسلامی در فرض فقدان هنجارهای حقوقی مربوط به موضوع رسیدگی است. اما در صورت تحقق فرض فوق، اصل ۱۶۷ دو گروه از قضات را از یکدیگر متمایز می نماید : «نخست قضات مجتهد که مستقیما حکم قضیه را در منابع معتبر اسلامی در می یابند و قضات غیر مجتهد که باید از فتاوی معتبر استفاده نمایند. بر گروه اخیر باید قضات مجتهدی را افزود که قدرت استنباط دارند، ولی بر دعوای مطروحه، حکمی را که موجب اقناع وجدان آنها شود نمی یابند.» (جباری مصطفی، ۱۳۸۷: ۱۲۸)

     مفاد اصول فوق مشکلات زیادی را در عمل به دنبال داشت. در ابتدا مفاد این اصل با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها تعارض می‌یافت که به نوعی قلمروی آن در رویه‌ی قضایی به امور حقوقی محدود شد. اما در مرحله‌ی بعد، آنجا که بحث ما در مورد سلسله مراتب هنجارها ارتباط می‌یابد، پرسش آن است که آیا در این نقش تکمیلی هم می‌توان سلسله مراتبی برای قواعد شرعی در نظر گرفت، پاسخ بسیار دشوار است: از سویی می‌دانیم که فتاوا حکم شرعی را بیان می‌کنند یا به بیان دیگر مجتهد از قواعد شرعی حکم قضیه را استنباط می‌کند، پس تلقی فتاوا به عنوان قواعد شرعی خطاست. به علاوه باید دانست که مبنای «اعتبار» فتاوا چیست؟ (همان) از سوی دیگر، منابع معتبر اسلامی نیز منبع قواعد شرعی هستند و آنها نیز نمی‌توانند در سلسله مراتب واقع شوند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که اصل ۱۶۷ قانون اساسی جنبه‌ی کارکردی قاضی در قبال نظم اسلامی یا منابع و روش استنباط او را مدنظر داشته است و نقش تکمیلی به نوعی نقش کارکردی است تا اینکه سلسله مراتبی را در ایفای نقش تکمیلی نظم اسلامی را در نظر گرفته باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد

  • چالش سلسه مراتب هنجارهای حقوقی

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مانند بیشتر دولت‌های مدرن مثل فرانسه، قانون اساسی سندی نیست که بالاترین جایگاه را اشغال  کرده باشد. در واقع هنجارهای بسیاری وجود دارند که یا جایگاه آنها در سلسله مراتب هنجارها مشخص نیست و یا اینکه هم عرض قانون اساسی قرار می گیرند. 

( که در این باره می‌توان مثال های متعددی را از عدم اعتقاد شورای نگهبان به سلسله مراتب رایج در دنیای حقوق مورد اشاره قرار داد.

     این شورا از جمله در تصمیم مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۲ مربوط به «طرح برگزاری مناقصات» بند «ب» ماده ۱ آن را از این جهت که اطلاق آن شامل دستگاه های زیر نظر مقام رهبری نیز می‌گردد، بدون اذن معظم له،خلاف شرع و مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی دانسته است. همچنین شورای نگهبان در مواردی چند به رد مصوبات مجلس شورای اسلامی با استناد به آیین‌نامه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سیاستهای کلی نظام پرداخته است. سخنگوی محترم شورای نگهبان قانون اساسی نیز در یکی از مصوبه های خود به این امر تصریح نموده است «همانگونه که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، جایگاه سیاست های کلی نظام پایین تر از قانون اساسی و بالاتر از قانون عادی است »

     نتیجه آن که با توجه به صراحت شورای نگهبان درباره‌ی رجحان فرامین آراء و فتاوی رهبری و مصوبات نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام (سیاست‌های کلی) و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توان به این استنتاج مبادرت کرد که اصولا نظام حقوقی ایران فاقد سلسله مراتب قوانین در معنای رایج آن می باشد.) (گرجی،۱۳۸۷: ۱۵۹)

بند دوم: نظریه دوم: عدم تقابل قانون و شرع در عمل [۱]

تمامی حقوقدانان در ایران به این نحو از تحلیل در رابطه با سلسله مراتب موجود میان شرع و قوانین عرفی معتقد نیستد بلکه برخی معتقدند که اساسا هیچ گاه تعارضی بین شرع و قانون اساسی رخ نمی‌دهد که ما بخواهیم از سلسله مراتب بین آنها صحبت کنیم (هرچند در این بین برخی نیز معتقدند که بر اساس اصل چهار قانون اساسی نمی‌توان مسائل فقهی و حقوقی را از هم جدا کرد این دو به دلیل قاعده ملازمه عقل و شرع و به مستند اصل ۴ قانون اساسی حقوق و فقه در هم مستحیل می شوند. )(گفتگو با آیت الله عباسعلی عمید زنجانی،۱۳۸۵: ۲۱۷) ایشان به دنبال این مطلب بیان می‌کند که تفکیک این دو از هم به معنای پذیرش نظام حقوقی غرب به عنوان بخشی از حقوق در جامعه جمهوری اسلامی ایران است. اما آنچه به نظر واجد اشکال است آن است که  که نمی‌توان این توضیح را انکار نمود که بالاخره برخی از نهادها و قواعدی که در حقوق ایران واجد ارزش هنجاری شده اند(مانند تفکیک قوا) از نظام حقوقی غرب گرفته شده‌اند. در مورد آنچه که به عنوان حقوق مستحیل در شرع (چه آنچه که در حقوق و شرع با هم یکسان هستند و چه آنچه از حقوق غرب گرفته شده و مبنایی در شرع برای آن در نظر گرفته شده است.) در نظر گرفته می‌شود این استدلال که نمی‌توان بین حقوق و شرع سلسله مراتبی جست صحیح به نظر می رسد. اما اشکال در موردی بروز خواهد کرد که نهادهایی کاملا مدرن در نظام جمهوری اسلامی ایران مطلقا یا با تغییرات جزئی پذیرفته شده است. در این مورد برخی از صاحب نظران معتقدند که آنچه مهم است آن است که در عمل اتفاق می‌افتد و از آنجا که در عمل امکان بروز تعارض وجود نخواهد داشت لذا صحبت از سلسله مراتب صحیح نخواهد بود ؛ با این شرح که: در یک نگاه کلی می‌توان قواعد و مفاهیم موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی  را در سه دسته تقسیم بندی نمود: قواعد شرعی؛ قواعد عرفی منطبق با شرع و قواعد عرفی محض. در دو دسته اول که به نوعی شرعی هستند؛ پس جایی از بحث تعارض نخواهد بود. در بحث قواعد عرفی محض است که امکان تعارض وجود دارد؛ اما با این وجود در همین حوزه نیز مجال عمل به اصل سلسله مراتب و برتری قاعده ای بر قاعده دیگر محل تردید است و این تردید برخاسته از ترکیب و شیوه‌ی کار شورای نگهبان در نظارت شرعی و اساسی به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. چرا که شورای نگهبان مرکب است از ۶ نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز و شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی. به بیان دقیق‌تر در درون شورای مذکور دو کارگروه وجود دارد که موضوع صلاحیت و کارکرد هر یک با دیگری متفاوت است: کارگروه ۶ نفره فقها که شرعیت قانون را بررسی می‌نمایند و کارگروه ۱۲ نفره مجموع فقها و حقوقدانان که دستوری بودن قانون را مورد توجه قرار می‌دهند. هیچ یک از این دو کارگروه در حیطه صلاحیت دیگری دخالت ننموده و امکان اینکه هر دو موضوع یعنی شرعیت و دستوری بودن به طور همزمان در یکی از این دو کارگروه مورد بررسی قرار گیرد ظاهرا وجود ندارد. در نتیجه مجال بروز مواجهه و امکان تعارض بین این دو قاعده منتفی است و در نهایت محلی برای تصور برتری یکی بر دیگری یا به تعبیر دقیق تر تحقق سلسله مراتب بین این دو نوع قاعده محقق نخواهد شد.

گفتار دوم : انواع کنترل شرعی تصمیمات اداری

اعمال حقوقی یک جانبه اداری دو قسمند: یک دسته  به صورت عام و غیر شخصی است؛ (مانند آیین‌نامه و بخشنامه اداری که بوسیله مقامات اداری وضع می‌شود.) عام به این معنی است که حکم آنها شامل همه افراد و یا گروهی از افراد است و همه آنها از نظر قانون برابرند و غیر شخصی به این معنی است که آن حکم ناظر بر وضع حقوقی معینی است نه شخص معینی . به عبارت دیگر وضع حقوقی یعنی یک رابطه حقوقی بین گروهی از افراد است، به گونه ای که هر کس در آن قالب قرار گیرد مشمول آن شناخته می‌شود. دسته‌ای دیگر به صورت اعمال اداری انفرادی و شخصی است که ناظر به شخص و یا اشخاص معینی است (مانند مصوبه های اداری، گواهینامه‌ها، پروانه‌ها، اخطارهای اداری و احکام استخدامی( موتمنی، ۱۳۸۴: ۲۷۷)

بند اول: کنترل شرعی تصمیمات عام‌الشمول

(اصل چهارم قانون اساسی، بعد از پیش بینی لزوم رعایت موازین اسلامی در سایر مقررات از جمله مقررات اداری تشخیص این امر را بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان قرار داده است. همچنین به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی، هرکس می‌تواند ابطال این گونه مقررات (مغایر با شرع) را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. در نگاه اول به نظر می‌رسد قانونگذار اساسی دو مرجع جداگانه برای نظارت شرعی بر مقررات دولتی پیش بینی نموده است؛ به نحوی که برای این منظور می‌توان از یکی از این دو راهکار بهره برد، اما در نگاهی دقیق‌تر و با جمع حکم دو اصل مذکور می‌توان به مشارکت هر دو مرجع در امر نظارت شرعی بر تصمیمات دولتی رهنمون شد. این نتیجه در ماده ۲۵ قانون سابق و در ماده ۴۱ قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز اتخاذ شده است . بدین ترتیب که شکایت از تصمیمات مغایر با شرع تقدیم دیوان شده و مرجع مزبور پس از استعلام نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص شرعیت موضوع تصمیم، نسبت به رد شکایت یا ابطال تصمیم اعتراضی، اصدار رای خواهد کرد) .(واعظی، ۱۲۶:۱۳۸۸) که این نشانگر آن مطلب است که هر چند اصل ۴ قانون اساسی، تشخیص عدم مغایرت مقررات اداری را با شرع به عهده و صلاحیت فقهای شورای نگهبان نهاده است؛ با این حال مقتضیات ویژه‌ی اداره و عمل اداری و ارتباط تنگاتنگی را که این نوع عمل با نظم و نفع عمومی دارد قوه‌ی موسس را بر آن داشته تا انجام این مهم را منحصرا از طریق طرح دعوا در دیوان عدالت اداری پیش‌بینی نماید. چنین تلفیقی از دو مرجع متفاوت برای رسیدگی به دعوای واحد از ماهیتی دوگانه برای دعوای مذکور گواهی می‌دهد. به تعبیر دیگر اگر شورای نگهبان به عنوان متخصص دین‌شناس از حریم شرع در برابر تعدیات احتمالی اداره حراست می‌کند و به بیان ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری نظر شورا برای هیات عمومی دیوان لازم الاتباع است، در مقابل، دیوان عدالت اداری گاهی به عنوان کارشناس و متخصص اداره و حقوق مربوط بدان و گاهی نیز به عنوان قاضی شکلی و تضمین گر شیوه ی قضایی دعوی، پاسداری کننده از لوازم و قیودی است که ( به منظور حراست از نظم و نفع عمومی و تحقق یک دادرسی عقلانی و برابر ) منطقا بر کارکرد شورای نگهبان حاکم است. به بیانی دیگر دادرسی شرعی مقررات اداری قضاوتی دارای دو دادرس است اما این شیوه تعدد قضات شیوه ای منحصر بفرد است چرا که در سایر قضاوت های داری تعدد دادرس، نقش همه دادرسان در همه مراحل رسیدگی یکسان و موضوع قضاوت برای همه آن ها واحد است و لذا صدور رای مبتنی بر اتفاق نظر یا اکثریت آراء دادرسان است مگر در شراط استثنائی؛ حال آنکه در دعوای شرعیت مقررات اداری هر یک از دو دادرس، بخشی از رسیدگی به دعوا را بر عهده دارد که در حیطه صلاحیت دیگری قرار نمی‌گیرد و در نتیجه قاعده اکثریت آراء در این شیوه از دادرسی کاربرد خود را از دست می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد

کنترل شرعی تصمیمات فردی

نسبت به رسیدگی شرعی در مورد تصمیمات عام‌الشمول به دلیل ذکر در قانون تقریبا سخن بسیار رفته و اهتمام اکثر حقوقدانان در روشن نمودن زوایای مختلف این نوع رسیدگی بوده است؛ ولی زمانی که بحث از تصمیمات فردی پیش می‌آید چون تا کنون مورد مداقه و بحث و بررسی قرار نگرفته است لذا ابهامات و اشکالات فراوانی به چشم می‌خورد. با دقت در اصول قانون اساسی و همچنین قانون دیوان عدالت اداری به این مسئله پی می بریم که آنچه که بطور صریح مورد توجه قانونگذار اساسی و عادی در جهت شرعیت قرار گرفته است تصمیمات عام‌الشمول است. چنان که در اصل ۴ قانون اساسی صحبت از مقررات اداری است و در اصل ۱۷۰ نیز بحث از تصمیمات عام‌الشمول می‌شود.

     این نکته این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که  شاید رسیدگی شرعی به تصمیمات فردی ادارات اصولا مورد نظر قرار نگرفته است؟! به باور نگارنده به دو صورت می‌توان استدلال نمود:

۱-  بر طبق مقدمه قانون اساسی ( اگر از آن دسته باشیم که مقدمه قانون اساسی را واجد ارزش هنجاری بدانیم) و همچنین اصل ۲ قانون اساسی شرع و مذهب در لایه لایه ی این نظام رسوخ کرده است و نمی‌توان مسئله یا نکته ای را در نظر گرفت که بتوان آن را از تیر‌رس شرع دور نگه داشت. لذا این مهم فرض گرفته می‌شود که حتی در سکوت قانونگذار اساسی باز هم باید شرعیت تمامی تصمیمات چه عام‌الشمول و چه انفرادی مورد ارزیابی قرار گیرد. هم چنان که در اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز به طور ضمنی این اجازه به قضات دادگاه داده شده است تا راجع به شرعی بودن تصمیمات عام‌الشمول به نوعی ارزیابی کنند. در این اصل می‌توان گفت که دادگاه در معنای عام قرار گرفته است و به نوعی این ماده در بر گیرنده‌ی قضات شعب دیوان نیز بوده  و در واقع حق ارزیابی به همه‌ی قضات داده شده است. لذا قاضی شعبه چنانچه ضمن رسیدگی به یک تصمیم فردی به این نکته بربخورد که آن تصمیم خلاف شرع باشد می‌تواند با فهمی که عامه مردم از شرع دارند در مورد آن اظهار نظر کند و همچنین تبعا می‌توان نتیجه گرفت پس منظور از شرع همان شرعی است که عامه‌ی مردم می فهمند. در نتیجه بررسی قاضی دیوان یک بررسی اجمالی خواهد بود نه تخصصی، که این خود نیز ایجاد اشکال می‌کند. هر گاه قاضی در زمینه‌ای متخصص نبوده و دانش و اگاهی کافی نداشته باشد چگونه می‌خواهد زوایای مختلف موضوع را از نظر گذرانده و با قطعیت تمام اصدار رای کند؟ ممکن است آنچه که عامه و عرف از شرع در نظر دارند با آنچه متخصصین این امر نسبت به آن آگاهی دارند متفاوت باشد. با این حال حتی در صورت نادیده گرفتن این اشکال نیز این سوال به ذهن خطور میکند که نهاد سنجش کیست؟

     می‌توان گفت که با توجه به صلاحیت شورای نگهبان در جهت شرعیت قوانین و تمامی تصمیمات عام‌الشمول این وظیفه را نیز بر دوش این نهاد گذاشته و روسای شعب با پذیرش درخواست های ابطال به دلیل مغایرت با شرع با واسطه ی هیات عمومی دیوان از شورای نگهبان درخواست کنند تا مغایرت با شرع این دسته از تصمیمات را مورد سنجش قرار دهد. اما مشکل در این جا بروز خواهد کرد که وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی کاملا مشخص است و با این استدلال وظیفه ای خارج از حیطه‌ی وظایف شورای نگهبان بر وی بار خواهد شد که این امری غیر قانونی است. با این استدلال هم که بگوییم برخی از شعب دیوان را به بررسی شرعی تصمیمات موردی اداره تخصیص دهیم باز هم مشکلات خاص خود بروز خواهد کرد؛ چرا که از یک سو شرط اجتهاد برای  صلاحیت قضات دیوان تعیین نشده و کنکاش در یک تصمیم به منظور سنجش مغایرت با شرع آن نیازمند دانشی تقریبا جامع در این زمینه می‌باشد و از سوی دیگر حتی بدون لحاظ این مسئله اشکالات شکلی عدیده ای بروز خواهد کرد مانند اینکه اغلب درخواست مغایرت با شرع و قانون با هم مطرح می‌شود و رسیدگی به این دو در دو نهاد مجزا باعث اطاله دادرسی و همچنین سردرگمی شاکی خواهد شد.

۲-  از سوی دیگر می‌توان این گونه استدلال کرد که  اصل حاکمیت قانون یک اصل عام حقوقی است که بر طبق آن تمامی امور باید قانونمند باشند اما در نظم حقوقی ایران استثنائاتی مانند اصل ۴ قانون اساسی بر این اصل عام وارد شده است. این اصل از این لحاظ استثناء است که اصل ۴ حتی خود قانون اساسی را که یک هنجار برتر است به عنوان زیر مجموعه ای از شرع قرار داده و اعلام می دارد که تمامی قوانین که بر طبق حاکمیت قانون خود تعیین کننده خط مشی ها می‌باشند باید منطبق با شرع باشند. به این معنا که حتی در سکوت شرع نیز نمی‌توان قانون صادر کرد. بلکه همه ی قوانین باید واجد مبنایی شرعی باشند که این بدان معنا خواهد بود که دیگر حکومت قانون در راس قرار نخواهد گرفت. بر طبق اصول فقه نمی‌توان استثنا را در حالت عام بکار برده و از آن وحدت ملاک بگیریم. نتیجه این اصل خواهد بود که اصل ۴ قانون اساسی نیز به عنوان یک استثناء تنها در مورد تصمیمات عام‌الشمول کاربرد دارد و نمی‌توان اثر آن را در مورد تصمیمات فردی نیز سرایت داد. لذا تصمیمات فردی مصون از رسیدگی شرعی خواهد بود. همچنین، حتی با در نظر نگرفتن اصل حاکمیت قانون باز هم می‌توان عدم رسیدگی شرعی به تصمیمات موردی را از این جهت توجیه کرد که شرع مانند قانون مدون و دارای چارچوب‌های مشخصی نیست؛ پس با رسیدگی شرعی نسبت به تصمیمات اداری این اقتدار اداره است که زیر سوال رفته و مخدوش می گردد. در حالی که بحث حاکمیت قانون در نظام قضایی ایران کاملا پذیرفته شده است و اصل بر این است که تنها بر  اساس قوانین مدون (تا زمانی که قانون هست) باید رسیدگی نمود به گونه‌ای که در دادگاه‌های عمومی حتی اگر قاضی مجتهد باشد و قانون را بر خلاف شرع بداند تنها راه این است که پرونده را به مرجع دیگری احاله دهد تا وی رسیدگی نماید نتیجه آن که هرگز نمی‌توان در موارد سکوت قانون از قانون به نفع شرع گذشت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد

اثر زمانی کنترل شرعی تصمیمات اداری در رویه دیوان

حکم ابطال یک تصمیم اداری حکمی است که از دیوان عدالت اداری صادر شده و لازم‌الاجراست. در زمان اجرا مسئله ای که ایجاد مناقشه و بحث می‌کند این است که این حکم از چه زمان واجد اثر خواهد بود. آیا باید آن را ناظر به آینده دانست یا عطف به ما سبق نمود؟ «برخی استدلال می‌کنند که با امعان نظر به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» و همچنین آنچه که در منطق و قواعد حقوقی حکم می‌نماید آثار ناشی از احکام ابطال مقررات می بایست نسبت به آتی تسری پیدا کند و موید این مطلب قسمت اول ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ می باشد که چنین مقرر می دارد : «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است……..» در حالی‌که چنین نبوده و به موجب قسمت دوم همین ماده که مقرر می‌دارد: “……….مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام می‌نماید.» (درویشی، ۱۳۸۸ : ۲۶۰)

     به نظر می‌رسد نقدی جدی بر این استدلال بتوان وارد نمود : از این جهت که ماده ۴ قانون مدنی منحصرا در رابطه با قانون که یک عمل حقوقی ارادی است تعیین تکلیف نموده حال آنکه ابطال یک واقعه حقوقی است (نه یکی عمل حقوقی به معنای اخص کلمه) که دیوان تنها وظیفه‌ی اعلام آن را دارد. لذا وضعیت جدیدی به وجود نیامده تا از عطف به ماسبق شدن آن جلوگیری شود؛ بلکه در حکم به ابطال مسئله این است که وضعیت روابط حقوقی‌ای که ناشی از یک تصمیم اداره (عام‌الشمول یا فردی) است بر بنیانی صحیح قرار نگرفته و نادرست بودن بنیان منجر به نادرستی تمامی این اعمال و روابط خواهد شد؛ که این اتفاق در عالم واقع افتاده است و تنها بوسیله ی دیوان ابراز می‌گردد و این نقد در واقع خود در جایگاه استدلال دومی قرار خواهد گرفت و در پی آن باعث می‌شود تا در یک بررسی تئوریک محض حقوقی و بدون در نظر گرفتن رویه دیوان و شورای نگهبان به این نتیجه برسیم که ابطال ذاتا واجد اثر قهقرایی می باشد.

     اما آنچه در عمل بروز می نماید تفاوت‌های جدی بین بررسی شرعی شورای نگهبان و بررسی قانون هیات عمومی دیوان نسبت به تصمیمات اداره است: در مقوله‌ی پیش رو آنچه مد نظر قرار دارد بررسی شرعی شورای نگهبان خواهد بود؛ لذا به رویه شورا در مورد شرعیت تصمیم اداری خواهیم پرداخت :

بند اول: رویه شورای نگهبان در زمان قانون سابق دیوان عدالت اداری :

مطابق ماده ۲۵ قانون سابق دیوان عدالت اداری : « در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های اداری دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید، شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید. چنانچه شورای نگهبان طبق اصل ۴ قانون اساسی خلاف شرع بودن را تشخیص داد، دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید، و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه بوده شکایت را وارد تشخیص دادند، حکم ابطال آن صادر می‌شود.»

     بر طبق این ماده تنها رسیدگی شرعی به مقررات اداری به شورای نگهبان محول شده و در این مورد هیچ توضیحی داده نشده است که زمان تاثیر این ابطال کی خواهد بود؟ به نظر می رسد بر اساس اصل کلی گفته شده که حکم به ابطال عطف به ما سبق می‌شود در اینجا نیز باید ابطال به دلیل مغایرت با شرع را با خصلت عطف به ما سبق محسوب نمود.

     نظریات فقهی شورای نگهبان هیچ گونه اشاره‌ای از این جهت که نظر خود را از چه زمان واجد اثر دانسته باشند نکرده‌اند. در آراء صادر شده از دیوان نیز بدین موضوع اشاره‌ای نشده است  اما در عمل و در هنگام اجرا دیوان تمامی آراء را واجد اثر قهقرایی دانسته و تمامی روابط حقوقی شکل گرفته بر اساس آن را کان لم یکن قلمداد نموده است. این وضعیت از ابتدای تشکیل دیوان تا سال ۸۰ ادامه داشته است و ظاهرا برای هیچ کس جای سوالی نبوده و مسئله ای بدیهی تصور می شده است . تا اینکه این تردید و سوال در ذهن رئیس محترم قوه ی قضاییه شکل گرفته و از شورای نگهبان استفسار گرفته اند. پاسخ به استفساریه بطور مشروح در ذیل آمده است:

     عطف به نامه شماره ۱۸۲۴۷ / ۷۹ / ۱ مورخ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۷۹ مبنی بر تفسیر اصل ۱۷۰ از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب نامه یا آیین نامه‌ی دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه تشخیص داده می‌شود و رای به ابطال آنها صادر می گردد آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد می‌شود. موضوع در جلسه ی مورخ ۱۰ / ۲/ ۱۳۷۹شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

     «نسبت به اصل ابطال آیین نامه‌ها و تصویب‌نامه و بخشنامه اصل صد و هفتادم قانون اساسی به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد؛ لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است، از مصادیق اعمال اصل ۴ قانون اساسی می‌باشد فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.»

     صرف نظر از اینکه مبانی این چنین تقسیم بندی‌ای برای هیچ کس، از جمله قضات دیوان روشن نیست مسئله این است برخلاف نقض مصوبه یا لغو آن که علی الاصول باید از زمان تصمیم گیری باشد، معنای ابطال اعلام بی اعتباری تصمیم از بدو زمان تصویب همان مصوبه می‌باشد، زیرا مصوبه‌ای که بر خلاف قانون بوده است یا مقام تصویب کننده اختیار تصویب آن را نداشته است از همان زمان تصویب بی‌اعتبار بوده است. همچنین ابطال مصوبه توسط هیات عمومی دیوان مشابه نسخ یک قانون یا نقض یک رای نیست بلکه ابطال در این مورد به معنی اعلام باطل بودن و غیر قابل اعمال بودن مصوبه است.

     درهر صورت بدلیل لازم الاجرا بودن نظرات تفسیری این شورا دیوان بر اساس همین نظر تفسیری عمل نمود. لکن دیوان نظر شورای نگهبان را رضایت بخش نمی دانست و به مراتب اعتراض خود را نسبت به این نحوه ی تفسیر اعلام نمود. اما در عمل دیوان که چاره ای جز رعایت این تفسیر نداشت با مشکلات زیادی مواجه شد که در مبحث مربوطه (آثار ابطال ناشی از مغایرت قانونی ) مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .

    از سوی دیگر به نظر می رسد « تفسیری که شورای نگهبان نموده است اصلا تفسیر نیست زیرا تفسیر مبین متنی است که ابهام دارد و قانون اساسی همچنین قانون دیوان در مورد تاریخ اثر ابطال حکمی ندارد تا بتوان آن را روشن کرد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید