نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پایان نامه ارشد – حقوق متهم: حق تماس با خانواده -حق داشتن پزشک


حق تماس با خانواده افراد پس از بازداشت باید بتوانند بلافاصله با افراد خارج از محل بازداشت، اعم از اعضای خانواده و دوستان، پزشک مترجم، وکیل و مقام قضایی صالح ارتباط برقرار کنند و آن‌ها را از وضعیت خویش مطلع نمایند. در غیر این صورت از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت…


در قوانین ایران حق دسترسی به پزشک برای متهمان پیش‌بینی نشده و در این زمینه خلاء قانون‌گذاری وجود دارد، اما در عمل در موارد بیماری متهم، ظابطان قضایی با هماهنگی قاضی، اقدامات ضروری را معمول می‌دارند. خوشبختانه در ق.آ.د.ک جدید این امر به خوبی نمایان و توجه شده است در ماده 51 آمده است:« بنا به درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت‌نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میشود». حق معاینه پزشکی از حقوقی است که برای اولین بار مورد تأکید مقنن ایران قرارگرفته است. با توجه به این ماده، بنابه درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد[3].

گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده

طبق ماده ۳۵۱ آن؛ «شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند». با این وجود، وفق تبصره ذیل این ماده؛ «‌دادن تصویر از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است». برابر ماده ۱۹۱ این قانون «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد، یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت، منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده، به اعتراض رسیدگی کند و تصمیم‌گیری کند». ترتیب مزبور، از ابتکارات قانون جدید بوده و در قانون قبلی انعکاسی نداشته است[4].

گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت

«ماده 203- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:

الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

اقدامات تحقیقی، ناظر به تکمیل پرونده عمل مجرمانه به منظور فراهم ساختن شرایط لازم برای یک دادرسی منصفانه است. با این همه با ظهور مکتب تحققی در اواخر قرن 19، توجه همگان را به سوی شخصیت مجرم جلب نمود. از همین رو شناخت شخصیت مجرم به منظور تشخیص واکنش متناسب و استفاده از ابزارهای جدید سیاست جنایی و مجازات‌های جایگزینی حبس، در کنار تحقیقات ناظر به عمل مجرمانه از آغاز قرن 20 میلادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. بنابراین دیگر نمی‌توان به سوابق اداره سجل کیفری یا به اطلاعاتی که به سرعت در مورد وضع اخلاقی متهم جمع‌آوری می‌شود، بسنده کرد. آزمایش‌های علمی شخصیت که از آن به آزمایش «پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی» تعبیر می‌شود به منظور شناخت ویژگی‌های زیستی، روانی و وضعیت اجتماعی و خانوادگی مجرم، امری ضروری است که به آن «پرونده شخصیت» هم می‌گویند. در حقوق ایران تا قبل از پیش‌بینی این ماده، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت برای بزرگسالان پیش‌بینی نشده بود و صرفاً در خصوص اطفال، ماده 222 ق.آ.د.ک 1378، تشکیل پرونده شخصیت را اختیاری تلقی کرده بود. با این حال همان‌طور که در این ماده پیداست، در جرایم مهمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، تشکیل پرونده شخصیت از سوی بازپرس، الزامی است[5].

در جرایم زیر که شامل موارد مذکور در بندهای الف تا ت ماده 302 است، بازپرس مکلف است تا دستور تشکیل پرونده شخصیت را به واحد مددکاری اجتماعی صادر کند: 1-جرایم با مجازات سلب حیات 2- جرایم با مجازات حبس ابد 3- جرایم با مجازات قطع عضو 4- جرایم با مجازات تعزیری درجه یک تا چهار 5- جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میراث دیه آن‌ها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن باشد[6].

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

[1]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، 1393، ص182

[2]- گروه علمی موسسه آموزشی عالی، چتر دانش، منبع پیشین، ص63

[3]- گروه علمی موسسه آموزشی عالی، چتر دانش، منبع پیشین، ص63

[4]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، موسسه ی مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1393، صص 378-380

[5]- خالقی، علی، منبع پشین، صص167- 169

[6]- گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش، منبع پیشین، ص182

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
درباره من
رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی
Designed By Erfan Powered by Bayan